أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة دعمها الكامل لجميع الأجهزة الرقابية في ممارسة مهامها وفق أحكام القانون، انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمساءلة، واعترافًا بالدور المهم الذي أوكله المشرّع لهذه الأجهزة في رصد أوجه القصور داخل مرافق الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تتحمل كامل مسؤولياتها في معالجة مكامن الخلل من خلال خطط وإجراءات إصلاحية شاملة، مشيرة إلى أنها تقف إلى جانب جميع الكوادر الطبية والإدارية، مع التشديد على أن كرامتهم خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي إساءة أو تشهير بأي موظف مرفوضة بموجب جميع القوانين.
وأضافت الوزارة أن القيادة الحالية تعمل على تنفيذ إصلاحات للنهوض بالقطاع الصحي، عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير الأدوية والمستلزمات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على مختلف المرافق الصحية.
وبيّنت أنه تم اتخاذ إجراءات واضحة بإيقاف أي مسؤول يثبت تقصيره، مع الالتزام بسرية البيانات لحين استكمال التحقيقات والتأكد من ثبوت الإدانة وفق القانون.
وختمت الوزارة بالتأكيد على متابعتها المستمرة للإجراءات كافة، وتمسكها بمبدأ الشفافية والمساءلة، مع التشديد على أن حقوق وكرامة العاملين في القطاع الصحي مصونة، وأن المساءلة القانونية لا تكون إلا وفق القوانين واللوائح النافذة، وبما يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز ثقة المواطن في القطاع الصحي.
