اعتمد المجلس الصحي العام، الإطار الوطني الإرشادي لحماية المجتمع في المجال الصحي الليبي.
يمثل القرار وثيقة وطنية إرشادية شاملة، تستند إلى أحدث المعايير والممارسات الإقليمية والدولية في مجال الصحة العامة وحماية المجتمع، مع مراعاة خصوصية الواقع الليبي والتحديات القائمة، كما أنه يعد خريطة طريق وطنية لتوحيد الجهود الصحية والقطاعات ذات العلاقة لحماية المواطن والمجتمع من المخاطر الصحية.
ويهدف القرار إلى تعزيز الصحة العامة عبر برامج وقائية وتوعوية شاملة، حماية المجتمع من المخاطر الصحية والبيئية والاجتماعية، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والتلوث والتغير المناخي، ضمان العدالة والإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية لجميع الفئات دون استثناء، تحقيق الجودة والسلامة في تقديم الرعاية الصحية والحد من الأخطاء الطبية، إضافة إلى رفع الجاهزية الوطنية للطوارئ الصحية والاستجابة السريعة للأزمات، ودعم الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنازحين واللاجئين، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وترسيخ قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثالث: “الصحة الجيدة والرفاهية للجميع”.
ويرتكز القرار ضمان حصول كل مواطن ومقيم على الخدمات الصحية دون أعباء مالية، وذلك عبر التطعيمات، التثقيف الصحي، وبرامج الوقاية من الأمراض، إلى جانب الجودة وسلامة المرضى من خلال اعتماد المعايير الوطنية والدولية وتطوير نظم الاعتماد الصحي.
كما يهدف الإطار الإرشادي إلى إزالة العوائق أمام الخدمات الصحية في الأرياف والمناطق المهمشة، وتعزيز الشفافية والمساءلة والتنسيق بين القطاعات، إضافة إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر وتوزيعها بعدالة، وتوظيف الصحة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي مع ضمان حماية البيانات.
ويشمل الإطار كافة المناطق الجغرافية في ليبيا (شمالاً، وسطاً، جنوباً)، وجميع الفئات السكانية (أطفال، كبار السن، نازحون، لاجئون، ذوي الإعاقة)، ومختلف المخاطر الصحية (الأوبئة، الأمراض المزمنة، التلوث، سوء التغذية، آثار تغير المناخ)، إضافة إلى كافة القطاعات ذات العلاقة (الصحة، التعليم، البيئة، الأمن، التخطيط، الشؤون الاجتماعية).
وأفاد المجلس الصحي العام إلى أن هذا الإطار يشكل خطوة محورية لبناء مجتمع صحي آمن وصامد، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الصحية والأزمات، كما يساهم في تقليل عبء الأمراض ويعزز الاستقرار الصحي والاجتماعي والأمني، ويمثل التزاماً وطنياً وأخلاقياً لحماية صحة المواطن باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.
