بعد لقاءات بالداخل والخارج واجتماعات مع مختلف الأطراف والفئات المجتمعية بنت الأمم المتحدة خريطة الطريق، التي طرحتها المبعوثة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي، على 3 ركائز أساسية، تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة في غضون 18 شهراً، وفقاً لما أعلنته، وهي: أولاً تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ثانياً توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وثالثاً إجراء حوار يتيح المشارَكة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية، التي يتعيَّن التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع.
المنصة رصدت آراء عددا من أعضاء هيئة صياغة الدستور حول خارطة الطريق التي أعلنتها البعثة الأممية وفي هذا الشأن أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أن خارطة الطريق التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليست جديدة لكنها بثوب مختلف عن الاقتراحات السابقة.
إرادة الشعب
وأضاف المنصوري في تصريح لـ “المنصة” أن كافة اقتراحات البعثة الأممية تنتهج مسار وأد إرادة الليبيين وعدم أخذها في الاعتبار وما تجاهلها لمشروع الدستور إلا دليل قاطع على صحة ما نذهب إليه.
وشدد المنصوري على أن “الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي وأعمالها محصنة بموجب الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا وبالتالي فإن تجاهل مشروع الدستور الذي أعدته هيئة صياغة مشروع الدستور تسفيه لإرادة الشعب الليبي.
وتوقع المنصوري فشل البعثة في تمرير مشروعها لأنه يقف على جرف هار خاصة وأنه نتاج أعمال أشخاص لم يختارهم الليبيين ومن ثم فإن نتائجهم ستكون والعدم سواء.
الخيار الرابع
فيما أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور زينب الزايدي أن الخيار الرابع الذي اقترحته اللجنة الاستشارية يعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري وتعديلاته.
وبينت عمران في تصريح لـ “المنصة” أن الخيار الرابع الذي اقترحته اللجنة الاستشارية يتضمن إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وبينت عمران أن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011، وتحديدًا في المادة (30)، حدد الإطار التأسيسي لصياغة الدستور، حيث نصّ صراحة على أن: “يتولى إعداد مشروع الدستور لجنة تأسيسية تتكوّن من ستين عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر المباشر” وقالت عمران إن هذا نصّ واضح لا يحتمل التأويل، يرسّخ أن صياغة مشروع الدستور هي مهمة حصرية لهيئة منتخبة من الشعب، لا يمكن لأي جهة أخرى – تنفيذية أو تشريعية أو دولية – أن تُنازعها فيها.
وأشارت عمران إلى أن التعديل السابع للإعلان الدستوري (الصادر في مارس 2014) جاء ليُعزّز هذا المعنى بشكل أكثر تحديدًا، حيث نص على أن “تكون الهيئة التأسيسية المنتخبة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بصياغة مشروع الدستور، ويُعرض للاستفتاء الشعبي العام”
وقالت عمران أنه بالاستناد أيضًا إلى المادة (1) من نفس الإعلان، فإن: “الشعب هو مصدر السلطات، ويمارسها عبر الاستفتاء أو الانتخاب أو عبر الهيئات المنتخبة منه”.
قاعدة دستورية
ولفتت عمران إلى أن ما يُعرف إعلاميًا بـ”الخيار الرابع”، والذي يُطرح كمسار بديل لإنتاج قاعدة دستورية انتقالية عبر لجنة جديدة غير منتخبة، يمثل خروجًا صريحًا عن المادة (30) التي حصرت مهمة الصياغة في هيئة منتخبة، ومخالفة مباشرة للتعديل السابع الذي يمنح الهيئة سلطة انفرادية لا تقبل التوازي أو التجاوز وانتهاكًا لسيادة الشعب المنصوص عليها في المادة (1)، باعتبار أن أي نص تأسيسي لا ينبثق من تفويض شعبي مباشر، أو لا يُعرض للاستفتاء العام، يُعد باطلًا من حيث الأصل.
وشددت عمران على أن إنشاء أي كيان بديل للقيام بهذه المهام دون تعديل دستوري صريح ومسبق، يمثل ابتداعًا لمسار موازٍ غير مشروع، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تفويض شعبي، ويُهدد مبدأ احترام تسلسل السلطات واختصاصاتها، ويُقوّض الشرعية الدستورية التي تستند إليها العملية السياسية برمّتها.
استفتاء
من جانبها رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبحث عن مسارات بديلة ومعقدة لحل الأزمة الليبية رغم وضوح الحلول أمامها.
وقالت عمران في تصريح لـ “المنصة” “مازالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدور في نفس الدائرة حيث تسير على نفس المسارات والخطوات وتتوقع نتائج مختلفة كما أنها مازالت تبحث عن مسارات بديلة ومعقدة رغم وضوح الحلول أمامها”.
وأضافت عمران أنه يمكن للبعثة الأممية “طرح مشروع الدستور للإستفتاء واعتماد الأساس الشعبي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استنادا على هذه النصوص إلا أن البعثة تتلاعب بمصير الليبيين”.
وأشارت عمران إلى أن ليبيا ستبقى لسنوات طويلة قادمة تدور في نفس المكان حيث أن البعثة الأممية لا تسعى لحل الأزمة وإنما إدارة الأزمة.
