كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، عن اعتماد 13 محافظة مطابقة للدوائر الانتخابية الثلاثة عشر، وذلك ضمن قانون الإدارة المحلية الذي أحاله المجلس إلى مجلس للاعتماد.
وأكد السريري منح القانون للمحافظين صلاحيات واسعة تشمل إدارة الموارد المحلية والإشراف على المشاريع التنموية، وضمان التنسيق الكامل مع البلديات وحفظ حقوقها، موضحا أن المحافظ يمنح سلطة التعيين والنقل والإعارة ضمن نطاقه الجغرافي، ومجلس المحافظة يعتبر مجلس وزراء مصغرا للتخطيط والاستثمار والتكامل مع المحافظات الأخرى.
وقال عضو المجلس إن القانون ينص على توزيع 53% من الميزانية العامة للبلديات والمحافظات، و5% لصندوق سيادي تضامني، و2% للمناطق الحدودية، و40% للحكومة المركزية.
وأضاف أن مجالس البلدية والمحافظة تجمع بين الانتخاب المباشر والتعيين، وتتولى إدارة الإيرادات المحلية التي تشمل الضرائب والرسوم.
وبين السريري أن دور المحافظات يكمن في دعم البلديات دون التدخل في اختصاصاتها، مع الالتزام بالحدود الإدارية للدوائر المعتمدة.
