في أول حوار صحفي له بعد توليه منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، أكد الفريق أول ركن خالد حفتر أن ليبيا ومصر يربطهما أمن قومي مشترك، مشددا على أن البلدين شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن التنسيق بين الجيشين لا يقتصر على التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات، بل يمتد إلى التدريب والتأهيل العسكري المشترك.
وأشار حفتر إلى أن ليبيا لم تتردد في تسليم إرهابيين مطلوبين للعدالة المصرية، مستشهدًا بحالة الإرهابي هشام عشماوي، الذي تم القبض عليه في مدينة درنة وتسليمه إلى القاهرة. واعتبر أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين ووحدة الموقف تجاه مواجهة التهديدات الأمنية.
وفيما يتعلق برؤيته للمرحلة المقبلة، شدد رئيس الأركان على أن رئاسة الأركان العامة ليست مؤسسة وليدة اليوم، بل كيان منظم قائم على عقيدة دفاعية واضحة، ينظم عمله قانون صادر عن مجلس النواب. وأكد أن عمل المؤسسة يستند إلى تطوير القدرات البشرية، وصقل مهارات الضباط وضباط الصف والجنود، إلى جانب إدماج التكنولوجيا الحديثة في مجالات التسليح، الاستطلاع، والإمداد.
ولفت إلى أن مبدأ التطوير المستمر هو الركيزة الأساسية لعمل رئاسة الأركان، موضحًا أن الجيش الليبي يسعى لمواكبة التقنيات الحديثة في التدريب والتخطيط العسكري، حتى يكون قادرًا على مواجهة التهديدات الجديدة، مشيرًا إلى أن “المواجهة لا يمكن أن تكون ناجحة بأسلحة قديمة وعقليات جامدة أمام خصم يوظف أحدث التقنيات العسكرية”.
وتحدث حفتر عن العلاقة مع الجانب المصري، واصفًا إياها بـ”علاقة أشقاء” تتجاوز التعاون العسكري لتصل إلى شراكة استراتيجية في حماية الأمن القومي، معتبرًا أن أي تهديد لمصر هو تهديد مباشر لليبيا والعكس صحيح. وأضاف أن العديد من الضباط الليبيين تلقوا تدريبات عالية المستوى في الكليات العسكرية المصرية، ما أسهم في رفع كفاءة المؤسسة العسكرية الليبية.
كما شدد على أن بناء الجيش الليبي هو مشروع مستمر بدأ مع ثورة الكرامة التي وصفها بأنها “ردة فعل طبيعية على جرائم الإرهاب”، مؤكدا أن هذه الثورة كانت الشرارة التي أعادت تأسيس الجيش على أسس جديدة، بدعم من الشعب الليبي وبتضحيات كبيرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وختم حفتر بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا مرهون بوجود مؤسسة عسكرية احترافية قادرة على حماية الوطن ومقدراته، معتبرًا أن الجيش ليس مجرد قوة ردع ضد الإرهاب، بل هو صمام أمان للاستقرار السياسي والاجتماعي وحماية الموارد الوطنية.
