عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية للانتخابات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلسة تشاورية لتعديل مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات، واستهدفت الجلسة نخبة من المعنيين بالشأن القانوني والحقوقي، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وقالت عضو مجلس المفوضية رباب حلب أن تعديل مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة جاء بهدف تأطير العمل المشترك بين شركاء العملية الانتخابية لدعم السلوك الذي من شأنه تسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات، واستعرضت المواد المضمنة في المدونة من حيث الأهداف والمبادئ الأساسية، والنتائج المتوقعة من تطبيق المدونة ودور الشركاء الحقوقيين في دعم وتطوير هذه المدونة.
وأوضحت حلب أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه النساء في المشاركة الانتخابية، وما يمكن تضمينه في إطار العنف في الانتخابات الذي يشكل عائقا أمام مشاركة النساء.
وقدمت مستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خديجة البوعيشي، عرضا توضيحياً، حول أهمية إدماج العنف الانتخابي في مدونات السلوك لضمان بيئة انتخابية شمولية تضمن تمثيلاً حقيقيا للنساء وتدعم مصداقية العملية الانتخابية.
وقدم عضوا لجنة الخبراء القانونيين لمشروع قانون حماية المرأة من العنف السياسي والإلكتروني جازية شعيتير، وصلاح المرتضى، عروضا توضيحية حول العنف السياسي في مسودة القانون المذكور، والمواد ذات العلاقة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف مع الإشارة إلى أن القانون نجح في تقديم إطار تشريعي متقدم يواكب المستجدات، إضافة إلى تصنيف العنف السياسي والإلكتروني كجرائم مستقلة، تستوجب فرض عقوبات، ووضع آليات حماية واضحة.
وتضمنت الجلسة الختامية ورشة عمل لاستخلاص توصيات لتطوير مدونة السلوك لتقديمها كمخرجات عملية للجلسة، خلصت في موادها على أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية الشراكة المجتمعية لمناصرة القضايا الحقوقية التي تضمن وجود بيئة آمنة للتداول السلمي على السلطة بدون إقصاء أو تمييز.
