أصدر موظفو شركة المدار الجديد بيانا رفضوا فيه قرار الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، معتبرين أنه يهدد أمن البنية التحتية للاتصالات ويشكل خطرا على القطاع والوطن.
وطالبوا القابضة بسحب القرار خلال أسبوع، مهددين باللجوء إلى الجهات القضائية والإدارية دفاعا عن مقدرات الدولة وخدمات المواطنين.
وجاء في بيان الموظفين أن القرار يأتي ضمن «حملة سلب ونهب ممنهجة» لاستيلاء جهة معينة على البنى التحتية والتخطيط والتوريد والتشغيل واحتكار التراخيص، واصفين المشروع المقترح بكونه «قرصنة على الاختصاصات» وخطرا على الأمن القومي ووسيلة لتمويل مصالح مشبوهة.
وأوضح البيان أن الهدف المعلن وغير المعلن من المشروع هو إنشاء شبكة موحدة تدار تحت سيطرة جهة محددة — عامة كانت أم خاصة — لا تمتلك الخبرة الكافية لبنائها أو تشغيلها، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف مؤسسات القطاع الوطنية وإخلال استقرار الخدمات التشغيلية.
وختم الموظفون دعوتهم بمطالبة القابضة بالتراجع فورا عن التوجهات المتخذة، مؤكدين استعدادهم للدفاع القانوني والمؤسسي عن حقوق الشركة ومصالح المواطنين والحفاظ على مستوى الخدمات الفنية والمالية والأمنية في قطاع الاتصالات.
