أكد وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا”، أن الوزارة تسمح باستمرار الطلبة المقيدين حاليًا بالمدرسة الباكستانية ومنحهم فرصة للانتقال إلى مدارس محلية أو دولية أخرى أسوة بأقرانهم بذات العمر.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم مع عدد من أولياء أمور التلاميذ والطلاب الليبيين المقيدين بالمدرسة الباكستانية في ليبيا، بحضور مدير عام المركز الوطني للامتحانات “السيد مسعود” ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري وعدد من الجهات المعنية.
وشدد الوزير على ضرورة إيقاف تسجيل التلاميذ وطلاب جدد بالمدرسة إلى حين تسوية إدارة المدرسة أوضاعها القانونية لدى إدارة التعليم الخاص بالوزارة، مؤكدًا حرص الوزارة على ضمان مستقبل التلاميذ والطلاب، وأنها لن تسمح بأي مؤسسة تعليمية خارج إطار القوانين واللوائح الليبية.
ولفت الوزير إلى أنه تم استدعاء السفير الباكستاني لدى ليبيا وإبلاغه بضرورة تصحيح أوضاع المدرسة، بحيث يتم تحويلها إلى مدرسة خاصة تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، حفاظاً على حقوق الطلبة وضمان جودة العملية التعليمية.
وخُصص الاجتماع لمناقشة جملة من الملاحظات الأمنية والتعليمية والإدارية حول المدرسة، أبرزها ملاحظات وردت من الأجهزة الأمنية أثارت القلق بشأن وضع المدرسة وأنشطتها، الأمر الذي استدعى تدخل ومتابعة وزارة التربية والتعليم، وعدم التزام المدرسة الباكستانية بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة العاملة في ليبيا، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على أذونات المزاولة بحكم أنها مدرسة خاصة بالجالية الباكستانية، وتجاوزات إدارية تمثلت في عدم تسجيل حوالي 1300 تلميذ وطالب مقيدين بالمدرسة لدى المركز الوطني للامتحانات.
ومن بين الملاحظات التي تم مناقشتها وجود خلل في تبعية الكوادر التعليمية والإدارية، حيث لا تخضع لرقابة الوزارة أو لإجراءات التفتيش التربوي والمتابعة وتدريس مناهج تعليمية غير خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين ورفض إدارة المدرسة الاستجابة لمقترحات الوزارة بشأن تعديل أوضاعها لتصبح مدرسة خاصة تخضع للمنظومة التعليمية الليبية، أسوة ببقية المدارس الأجنبية المعتمدة.
