خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حرضوا على هذه الأفعال، فيما وصف الاحتلال التقرير بأنه “مشين وكاذب”.
واستشهدت اللجنة بأمثلة منها “حجم عمليات القتل، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة”، وذلك لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى نفس النتيجة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ، إن “إبادة جماعية تحدث في غزة”.
وأضافت: “تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة”.
وتوصلت لجنة الأمم المتحدة إلى ارتكاب الكيان الصهيوني أربعة منها هي: “القتل، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال”.
وساقت اللجنة أدلة تضمنت مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء ووثائق مفتوحة المصدر تم التحقق منها وتحليل صور الأقمار الاصطناعية، التي تم جمعها منذ بدء الحرب.
وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن تصريحات لنتنياهو ومسؤولين آخرين تعد “دليلاً مباشراً على نية الإبادة الجماعية”. وأشارت إلى رسالة كتبها إلى جنود إسرائيليين في نوفمبر 2023، شبه فيها عملية غزة بما وصفته اللجنة بأنها “حرب مقدسة للإبادة الشاملة” في العهد القديم.
وقالت بيلاي، وهي من جنوب إفريقيا وترأست محكمة الأمم المتحدة المعنية برواندا حيث لقي أكثر من مليون شخص حتفه عام 1994، إن الوضعين متشابهان.
وأضافت “عندما أنظر إلى وقائع الإبادة الجماعية في رواندا، أجدها مشابهة لهذا للغاية. إنكم تجردون الضحايا من إنسانيتهم كأنهم حيوانات، ولذلك، بلا وخز من ضمير، يُمكن قتلهم”.
وأشارت محكمة العدل الدولية إلى تصريحات إسرائيلية أخرى فيما يتصل بغزة والفلسطينيين عندما أصدرت أمرها المتعلق بتدابير طارئة في عام 2024.
وقالت بيلاي، التي ستتقاعد في نوفمبر، “آمل أن يؤدي تقريرنا إلى انفتاح عقول الدول أيضاً”.
