غرق قارب على متنه 51 شخصا من الجنسية السودانية قبالة سواحل ليبيا، ما تسبب بوفاة 11 شخصا على الفور، وذلك بعد محاولتهم الإبحار في المتوسط باتجاه اليونان.
وأوردت “المشهد السوداني” بأنه تم تحديد هوية الضحايا “من بينهم تسعة من منطقة العسيلات بشرق النيل، إضافة إلى شخص من مدينة الدبة وآخر من المناقل”.
وتناقل سودانيون من العسيلات، إحدى مناطق الريف الجنوبي لمحافظة شرق النيل في ولاية الخرطوم، رسائل واتساب للتعزية بشبان منها ورد فيها أنه “بلغنا غرق قارب متوجه إلى الشواطئ اليونانية وبه مجموعة من أولادنا نسأل الله أن يحفظ الباقين، شباب في ريعان العمر تحدوا قسوة الواقع وضيق العيش فركبوا البحر غير آبيهن بمخاطر الأمواج ولا بفكرة الموت، لعلهم يجدون في هجرتهم بصيص أمل يضيء حياة أهلهم ويرفع عنهم ثقل الحاجة وضيق ذات اليد”.
وذكرت الرسائل أسماء الذين توفوا والتي تعود جميعها لشبان، وأكدت على أن محاولة الشبان “لم تكن خيارا ترفيهيا، بل محاولة يائسة للبحث عن فرصة عيش أفضل بعيدا عن قسوة الظروف وانسداد أبواب الرزق في أوطانهم”.
وبين يومي السبت والأحد 13 و14 سبتمبر، بنهاية الأسبوع الماضي، وصل 800 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس الصغيرة، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوبا منها وعدد سكانها نحو 70 شخصا، حسب موقع” neakriti” المحلي.
وذكر الموقع أن بعض المهاجرين نزلوا في غافدوس وحدهم دون مساعدة أي جهة، وبعضهم الآخر تم إنقاذهم من وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، فرونتكس، وأن بعضهم نقل إلى موانئ آمنة أو أماكن وفرتها البلدية، وبعضهم بقي في غافدوس.
وأضاف الموقع أن سلطات الموانئ في كريت في حالة استنفار تام وأن مركز آجيا المؤقت بلغ حدوده القصوى حيث غادر الأطباء والمتطوعون لعدم قدرتهم على تقديم المساعدة. وأكدت رئيسة بلدية غافدوس، ليليان ستيفاناكي، أن البلدية في مأزق، إذ تعاني من نقص في الإمدادات، ويضطر أصحاب المتاجر إلى الإغلاق بسبب الوضع الخانق.
وأشارت نائبة رئيس البلدية المسؤولة في خانيا في كريت، إيليني زيرفوداكي، في حديثها للموقع نفسه ولقناة “كريتي تي في” إلى أنه “من حيث الطاقة الاستيعابية، بالكاد نستوعب هذه الأعداد. لقد وصلنا إلى أقصى حدودنا. لا يمكننا الاستجابة بعد الآن. الوضع يُسبب مشاكل خطيرة، سواءً من حيث النظافة أو الأمراض، بالإضافة إلى التوترات. هناك الآن إرهاق وخيبة أمل ليس فقط بين المهاجرين أنفسهم، ولكن أيضا في البلدية ووسط سلطات الميناء وجميع المعنيين. ولكن بشكل رئيسي في البلدية التي لا تستطيع تحمل عبء إضافي”.
وبداية سبتمبر، مرر البرلمان اليوناني قانونا يشدد العقوبات على طالبي اللجوء المرفوضين ويسرع عمليات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في إجراء إضافي نحو التشديد تجاه المهاجرين بعد ارتفاع أعداد الوافدين إلى حدود اليونان الجنوبية، عبر جزيرتي كريت وغافدوس، هذا العام، ما يحول مجرد الوصول إلى جزر الجنوب إلى جريمة. وفي 11 يوليو، كان البرلمان قد صادق على تعليق طلبات اللجوء ثلاثة أشهر بالنسبة للواصلين عبر هذا الطريق للهجرة.
