وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات حادة للحكومة اليونانية واتهمتها بشن هجوم واسع على منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الهجرة ، مرجحة أن يؤدي هذا الهجوم إلى تفاقم البيئة المعادية للمنظمات غير الحكومية.
وسجلت المنظمة الحقوقية أن وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس أعلن مؤخرا عن نيته اتخاذ تدابير جديدة لكبح الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة في مجال الهجرة.
وأفادت “رايتس ووتش” أن خطوة الوزير اليوناني جاءت بعد فوز منظمات المجتمع المدني في محكمة حقوق الانسان الأوروبية، وأكدت أن الحكومة تسعى إلى إسكات المنظمات التي من المحتمل أن تُسلط الضوء على تأثير التدابير القاسية للهجرة التي تم تبنيها في الأشهر الأخيرة.
وأقرّت الحكومة اليونانية مطلع سبتمبر الجاري قانونا صارما يجرم “الإقامة غير القانونية” للمهاجرين ويهدد طالبي اللجوء المرفوضين بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
وكانت الحكومة اليونانية قد أوقفت قبول طلبات اللجوء من الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر من شمال أفريقيا، ما اعتبرته المنظمة “انتهاكا لالتزاماتها في الاتحاد الأوروبي ، ما دفع منظمات المجتمع المدني إلى طلب تدابير مؤقتة من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التي أصدرت أمرا بتعليق السياسة مؤقتا”.
وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن وزير الهجرة اليوناني يريد في الوقت الراهن إدخال قواعد جديدة تروم إزالة المنظمات غير الحكومية من السجل الرسمي إذا قامت بالطعن قانونا أو المعاكسة لسياسات الحكومة في مجال الهجرة.
كما ذكَّرت بأن الإطار التنظيمي الذي وصفته بـ”الصعب” والموجود حاليا لتسجيل المنظمات غير الحكومية في اليونان والذي جرى تقديمه خلال سنة 2020، تم انتقاده من قبل مجلس أوروبا والمقررين الخاصين للأمم المتحدة لـ”خرقه حق حرية الجمعيات”.
وأشارت المنظمة العالمية إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلصت في تقريرها لعام 2023 إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في اليونان يتعرضون لـ”حملات تشويه وبيئة تنظيمية متغيرة وتهديدات وهجمات وسوء استخدام القانون الجنائي ضدهم إلى درجة صادمة”.
وأبدت المقررة الأممية قلقها إزاء نوايا وزير الهجرة اليوناني، إذ قالت إن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان كرد فعل مباشر على عملهم أمر مقلق.
كما لاحظت المفوضية الأوروبية في تقاريرها السنوية عن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، تضييق المساحة في اليونان بالنسبة للمنظمات التي تعمل مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
ودعت هيومن رايتس ووتش المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ “موقف أقوى بشأن هذه القضية والضغط على اليونان لوقف مضايقة منظمات المجتمع المدني والنشطاء”.
واعتبرت أن المجتمع المدني النشط يلعب “دورا حيويا في الحفاظ على الديمقراطية الصحية، إذ يشكل ركيزة أساسية لموازنة السلطة وصوتا للأكثر ضعفا”، وأبرزت أن تقييد الحكومات للفضاء المدني “لا يضر بالأشخاص المحتاجين فقط، بل يمزق نسيج الديمقراطية نفسها”.
