أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اختطاف واعتقال عميد بلدية أبوسليم السابق، عبد الرحمن الحامدي، في ظروف غامضة منذ ظهر الأربعاء وسط العاصمة طرابلس، مؤكدة أن هوية الجهة المسؤولة عن توقيفه لا تزال غير معلنة، فيما نفى جهاز الأمن الداخلي ضلوعه في العملية.
المؤسسة اعتبرت الواقعة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، مؤكدة أنها تشكل جريمة إخفاء قسري بموجب القانون رقم (10) لسنة 2013، وإساءة لاستعمال السلطة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي الذي يضمن حق المتهمين في التواصل مع ذويهم ومحاميهم والكشف عن مكان احتجازهم.
وحذرت المؤسسة من استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، معتبرة أنها جرائم يعاقب عليها القانون الليبي، وقد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” إذا مورست بشكل واسع ومنهجي، وفق ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الحامدي، وعرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه إذا كانت هناك اتهامات بحقه.
