أكد البيان الختامي للملتقى الثالث للإرادة الوطنية للتغيير، على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالانخراط الجاد والفاعل لكافة الأطراف والقوى الوطنية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ورفض أي مقاطعة أو تغاضٍ، باعتبار أن صناعة المستقبل مسؤولية جماعية.
جاء ذلك في ختام الملتقى الذي عقد تحت شعار: “دعم العملية السياسية ودعوة الجميع للانخراط بها”، الذي تضمن مطالبة مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما التاريخية، والعمل فوراً وبشكل مشترك على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لإكمال خطوات التسوية السياسية الأربع المتفق عليها، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.
وشدد الملتقى على ضرورة قيام البعثة الأممية بتقديم الدعم في لعب دور أكثر فاعلية وحزماً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية السياسية، وتوضيح “آلية الحوار المباشر” ومخرجاتها بشكل واضح ومحدد، ووضع آليات عملية ملزمة للالتزام بتنفيذ الاتفاقات والخطوات المتفق عليها.
كما أكد على رفض أي شكل من أشكال المماطلة أو التعطيل المتعمد الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في خارطة الطريق الحالية، وعدم قبول أي تمديد لها.
ودعا البيان الختامي إلى انخراط كافة المصلحة وكافة الجهات الفاعلة في المشهد السياسي الليبي، بما في ذلك الكيانات السياسية والبلديات والمجتمع المدني والشباب، إلى الانخراط الفوري والجاد في العملية السياسية، لضمان قاعدة وطنية توافقية واسعة تمثل إرادة جميع الليبيين.
وأعرب الملتقى عن الرفض القاطع لأي عودة إلى الصراع المسلح أو الاقتتال بين الليبيين، ويؤكد الملتقى أن الحوار هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لحل الخلافات، داعياً إلى ترسيخ ثقافة السلم الأهلي ونبذ الخطاب الذي يحض على الكراهية والعنف.
كما أكد على التمسك بالثوابت الوطنية والسيادية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وجعل الانتخابات الخيار الأمثل للشرعية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
يُشار إلى أن الملتقى عقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية الوطنية، وممثلي المجالس البلدية، ونشطاء المجتمع المدني، بمدينة طرابلس، كتجمع وطني جامع للأزمة الليبية، وتأكيداً على الإرادة الوطنية للتغيير.
