يرفض آلاف المعلمين السودانيين العودة إلى ممارسة مهنة التدريس في ظل تدهور البنية التحتية المدرسية وتدني الأجور وانتشار مخلفات الحرب.
ويسعى عدد من الولايات السودانية، بما فيها العاصمة الخرطوم، لإعادة فتح المدارس واستئناف العملية التعليمية بعد تراجع وتيرة المعارك فيها، في حين تحول عشرات آلاف المعلمين إلى مزاولة مهن بديلة بسبب توقف عمل المدارس منذ بداية الحرب في منتصف عام 2023، وعدم حصولهم على أجورهم طوال أكثر من عامين، فضلاً عن مغادرة آلاف أخرين إلى دول الجوار ، ما أدى إلى نقص كبير في أعداد المعلمين.
ويؤكد المتحدث باسم لجنة المعلمين بالسودان (نقابة)، سامي الباقر، لـ”العربي الجديد”، أن “نسبة المعلمين غير الراغبين في مواصلة المهنة قد تتجاوز 60%، وجميع المؤشرات تدل على رفضهم العودة للتدريس في ظل إحجام الحكومة عن دفع المرتبات المتأخرة، وتآكل قيمة الجنيه السوداني بالقدر الذي يجعل قيمة المرتبات، حال صرفها، لا تغطي سوى نحو 10% من احتياجات أسرهم”.
ويضيف الباقر: “هذا الواقع يحتم على الحكومة، إن كانت جادة في استعادة العملية التعليمية، أن تتخذ خطوتين، أولهما صرف كل المتأخرات فوراً، بما فيها المرتبات والبدلات والعلاوات والمنح، والثانية هي تعديل المرتبات بصورة تتماشى مع الواقع المعيشي الجديد. من دون هذا سيظل موضوع انتظام العملية التعليمية عبارة عن بالونة سياسية. كشفت دراسة أعدتها لجنة المعلمين عن تدهور كبير في أجور العاملين في قطاع التعليم، وجميع المعلمين يعيشون حالياً تحت خط الفقر لأن أجورهم لا تكفي مصروفات أسرهم”.
ويشهد قطاع التعليم بولاية الخرطوم نقصاً لافتاً في أعداد المعلمين، وبعد إعلان فتح مدارس الولاية في أغسطس الماضي، انتظرت وزارة التربية والتعليم لأكثر من ثلاثة أسابيع من أجل انتظام المعلمين، لتكتشف أن الآلاف منهم تقدموا بإجازات مفتوحة. ويؤكد مصدر بوزارة التربية والتعليم في الخرطوم أن المعلمين الذين تقدموا بطلب إجازات تتجاوزت نسبتهم 65%، موضحاً ، أن “المعلمين وجدوا أنفسهم في ضائقة معيشية غير مسبوقة، ما دفع كثيرين لمغادرة القطاع، ما انعكس سلباً على العملية التعليمية المُتعثرة أصلاً منذ اندلاع الحرب”.
