قال وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية علي بن يونس، إن التنافسات المتجذرة بين مجلسي النواب والدولة، نتيجة التوجهات الأيديولوجية للعديد من أعضائهما، تثير القلق بشأن قدرتهما على مواجهة التحديات ومناقشة الخارطة الأممية.
وأوضح بن يونس، في تصريح لصحيفة العرب الأسبوعية، أن الفترة المخصصة لبحث الخارطة الأممية قد تُستنزف في خلافات متفاقمة، بينما تسعى أطراف سياسية وعسكرية مستفيدة من الوضع الراهن إلى إطالة أمد الجمود للحفاظ على نفوذها.
وأشار إلى أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه، قد تضطر للنظر في الخيار الرابع للجنة الاستشارية، وهو تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي، بما يؤدي إلى استبدال الهيئات السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتشكل عبر حوار وطني شامل يضمن تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح المجتمع.
ورحب بن يونس بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكداً أن أهدافها تتوافق مع تطلعات الشعب الليبي نحو دولة مستقرة وموحدة وقادرة على الصمود.
كما شدد على أن ليبيا القادرة على إدارة نفسها بفعالية لن تُحسّن الأوضاع الداخلية فقط، بل ستعزز سيادتها وأمن حدودها، بما يسهم في استقرار المنطقة ويحد من نفوذ الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية، إضافة إلى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط نحو أوروبا.
