كان لتعميم المركز الوطني للامتحانات بشأن ضوابط عملية قبول وتسجيل التلاميذ والطلاب غير الليبيين في المدارس الليبية بالداخل.
واشترط المركز في تعميمه على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، الإقامة النظامية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر للطلاب غير الليبيين للعام الدراسي 2025-2026.
وبحسب التعميم فإنه يُمنح فترة ثلاثة أشهر فقط للتلاميذ الذين ليست لهم إقامات نظامية، بشرط تقديم تعهد كتابي معتمد لدى محرر عقود قبل التسجيل في المدرسة.
ويستثنى من هذا القرار، الذي يأتي حرصاً على تطبيق اللوائح والقوانين، ولما يتفق ومبدأ المعاملة بالمثل، التلاميذ والطلبة أبناء الليبيات وحملة الجنسية الفلسطينية.
التعميم أثار موجة من القلق لدى العديد من الجاليات خاصة العربية التي تقيم في البلاد بدون تأشيرة إقامة رسمية، ومن بين هذه الدول مواطنو المغرب وموريتانيا والسودان.
المغرب
نتيجة هذا القلق كان محاولات تلك الدول التوسط لمواطنيها لمنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم، وفي هذا الصدد أفاد مصدر مسؤول بالقنصلية العامة للمغرب بمدينة طرابلس الليبية أن “القنصل العام وجه مراسلة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، طلب فيها من الأخيرة مخاطبة وزارة التعليم بشأن إعطاء مهلة كافية لأفراد الجالية المغربية في ليبيا لتسوية أوضاع أبنائهم المتمدرسين”.
وأوضح المصدر أن “القنصلية التمست من السلطات الليبية مراعاة الوضع الخاص الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة على الأراضي الليبية بسبب غياب القنصليات المغربية في هذا البلد لعدة سنوات”، مسجلا أنه “جرى أيضا إشعار مصلحة الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهذا القرار الليبي وبمخاوف أفراد الجالية بشأنه”.
موريتانيا
من جانبه وجه مكتب الجالية الموريتانية في ليبيا للسلطات في موريتانيا نداء عاجلا بالتدخل السريع لإجراء إحصاء شامل للمواطنين الموريتانيين المتواجدين على الأراضي الليبية، وذلك بعد أن توقفت دراسة أبنائهم بسبب اشتراطات السلطات التعليمية الليبية.
ولفت المكتب إلى أنه الجالية الموريتانية كانت معفاة من رسوم التعليم، تمامًا كما أن أبناء الجالية الليبية في موريتانيا معفون من تلك الرسوم، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مطالبا الجهات الرسمية الليبية بتجديد هذا التنسيق وتمكين الجالية من فرصة تصحيح أوضاعها القانونية والإدارية، والإسراع في عملية الإحصاء وتوفير الوثائق المدنية الضرورية التي تضمن لأفراد الجالية حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حق أبنائهم في التعليم.
وتعد هذه المراسلات من الدول العربية في إطار المساعي لمنح أبنائها الحق في التعليم المجاني داخل ليبيا، على الرغم من أن الليبيين في تلك الدول لا يحصلون على تعليم مجاني، وبالتالي فإن ليبيا تطبق بهذا التعميم مبدأ المعاملة بالمثل.
السودان
وعلى صعيد آخر، بدأ الطلاب السودانيين النازحين في ليبيا من التبرم نتيجة دفعهم مصاريف الدراسة على الرغم من أنه تم إعفائهم في فترات سبقت، ونتيجة لذلك تم افتتاح مدارس سودانية في عدة مناطق بليبيا منها مدرسة في مدينة مصراتة تُدعى “التكامل السوداني الليبي” للتعليم المجاني لأطفال السودانيين اللاجئين، إضافة إلى أن هناك ثلاث مدارس سودانية أخرى هي مدرسة الصداقة السودانية في بنغازي، مدرسة البيان الخاصة بمصراتة، ومدرسة الأخوة السودانية طرابلس.
وتستقبل هذه المدارس تستقبل طلابًا من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتطبّق المنهج السوداني، إلا أن السلطات الليبية أوقفت اعتماد المدارس السودانية في ليبيا منذ عام 2022.
واشتكى أولياء الأمور السودانيين من رسوم عالية مفروضة على الطلاب في بعض المدارس السودانية بليبيا، مثل مدرسة “الأخوة السودانية” بطرابلس، حيث تصل تكلفة الدراسة السنوية إلى نحو 1400 دينار ليبي للطالب، إضافة إلى رسوم التسجيل، وهذا ما كان يدفعهم إلى إلحاق أبنائهم بمدارس ليبية، إلا أن تعميم مركز الامتحانات شمل السودانيين أيضا وهو ما وضع العديد منهم في مأزق.
بدأت ليبيا تتخذ منحى التعامل بالمثل مع مختلف الدول، ولم تنسى في قراراتها مبادئ مناصرة المظلوم والمقهور بدليل استثناء الطلاب الفلسطينيين.
