انتقد رئيس مؤسسة السلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، سياسات المصرف المركزي الليبي خلال السنوات الماضية.
وتساءل شلوف في تدوينة له على فيسبوك، “المركزي هل خدعنا واسترزق منا لأكثر من 10 سنوات؟”
وقال شلوف في تدوينته: “بعد حادثة سطو الجماعة المتطرفة على إرسالية المصرف المركزي في سرت بتاريخ 28/10/2013، والتي كان من ضمنها 12.8 مليون دولار و5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 53 مليون دينار، توقف المصرف المركزي عن توريد الدولارات وضخها إلى المصارف.”
وأضاف “وعبر الأروقة، سرت الهمسات بأن هناك حظرًا على توريد العملات الأجنبية إلى ليبيا حتى لا تقع في أيدي الإرهابيين”، متابعا أن “المركزي بدأ لاحقًا بعد شُحّ العملة في إجبار زبائن المصارف على التعامل بالبطاقة العالمية “ماستركارد” و “فيزا” لشراء حصة معينة من العملة الصعبة عبرها، مع شبه إيقاف لتحويل الأموال عبر “ويسترن يونيون” و”موني جرام”، وكانت البطاقات المصرفية التي أصدرتها المصارف لزبائنها من أعلى البطاقات خصمًا للعمولات، وازدهرت بوجودها السوق الموازية، وأصبح الفارق بين سعر المصرف للدولار والسوق الموازية يتجاوز حتى 10 أضعاف في بعض الأحيان.”
ولفت شلوف إلى أن “صدر تقرير للمصرف المركزي في يونيو 2018 ينفي وجود أي حظر على توريد العملة الأجنبية، ورغم ذلك، لم يورّد المركزي أي عملة أجنبية واستمر في التعامل بالبطاقات، واستمر معها انتعاش السوق الموازية وتردي الحالة المعيشية للمواطنين بسبب غلاء الأسعار وتحكم السوق الموازية في سعر الدولار.”
ونوه إلى أن “المركزي خرج بخبر أنه بصدد توريد نصف مليار دولار إلى شركات الصرافة من العملة الورقية، فمَن المسؤول طوال أكثر من 10 أعوام عن إجبار المواطنين على البطاقات الرديئة وعمولاتها المرتفعة؟ ومَن المتسبب في سوء الحالة المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار وتغوُّل المضاربين؟”
ودعا شلوف لمشاركته في “مناشدة مكتب النائب العام لفتح تحقيق شفاف ودقيق لمعرفة مدى مسؤولية المصرف المركزي عن كل ما تسبب به من توقف توريد العملة الأجنبية الورقية، وإجبار المواطنين على البطاقات وعمولاتها، وما تسببت به من ضرر مباشر على الحالة المعيشية للمواطن الليبي لأكثر من عقد من الزمن”.
