عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رقم (62) لسنة 2025، بشأن متابعة أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، اجتماعها اليوم الاثنين بمقر ديوان مجلس النواب، بحضور أعضاء المجلس “الصالحين عبد النبي، أحمد الشارف، محمد الواعر، وكامل اليعقوبي”.
وناقش الاجتماع الملفات والقضايا المتعلقة بالسجناء الليبيين في الخارج، وخلص إلى الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل أسماء السجناء، أماكن احتجازهم، وتفاصيل القضايا المرفوعة ضدهم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الحكومة ومكتب النائب العام، إضافة إلى التواصل مع السفارات الليبية لضمان متابعة حقوق السجناء وتقديم الدعم القانوني والإنساني اللازم لهم.
كما تقرر إعداد تقرير مرحلي يرفع إلى رئيس مجلس النواب خلال أسبوعين، مع تحديد جدول اجتماعات دورية للمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة لضمان حماية حقوق الليبيين المحتجزين خارج البلاد.
