أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات وإنما عبر مؤسسات فاعلة، وإرادة سياسية واضحة، وتكاتف بين السلطات والجهات كافة، مشددًا على أن حماية المال العام وتحقيق العدالة المالية أمر ملموس يهدف إلى صيانة حقوق الأجيال القادمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس ديوان المحاسبة، شدد خلالها على دعم الحكومة لعمل الديوان واستقلاليته، وضرورة حمايته من أي تدخلات خارجية قد تحد من دوره أو تقلل من فعاليته. وأكد أن الديوان يجب أن يباشر مهامه وفق التشريعات الليبية النافذة باعتباره مؤسسة سيادية، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات.
وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع جميع تقارير ديوان المحاسبة “حتى وإن اختلفنا معها أو وجهنا لها نقدًا موضوعيًا”، موضحًا أن المصلحة الوطنية العليا تظل فوق أي اعتبار.
كما لفت إلى أن تسريع الإجراءات الإدارية يعد أمرًا ضروريًا للحد من نشوء طبقات جديدة من الفساد، مؤكدًا على “الأهمية القصوى” للدور الرقابي الذي يؤديه ديوان المحاسبة على مدى العقود الماضية في حماية المال العام وتحقيق العدالة المالية.
وأضاف أن الحكومة أصدرت ولا تزال تصدر توجيهاتها وتعليماتها المستمرة لكافة الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية، بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتسهيل مهامه، بما يضمن فاعلية دوره الرقابي وحماية مقدرات الدولة.
