كشفت قناة ANT1News اليونانية في تقرير استقصائي، عن ما وصفته بـ”الفوضى” في إدارة التمويلات الأوروبية المخصصة للتعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية في ليبيا.
وأشار التقرير الذي ترجمته “المنصة” إلى أن الاتحاد الأوروبي ضخ خلال السنوات الماضية مئات الملايين من اليورو لدعم برامج حماية المهاجرين وتعزيز قدرات السلطات الليبية في إدارة الحدود، إلا أن جزءً من هذه الأموال استُخدم بشكل مشكوك فيه أو وُجه إلى جهات غير رسمية، بعيدًا عن الأهداف المعلنة.
تعزيز نفوذ مجموعات مرتبطة بالملف
وأضاف التقرير أن هذه التمويلات كان من المفترض أن تُوجَّه لتحسين ظروف مراكز الإيواء ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، لكنها عمليًا ساهمت – وفق ما ذكرته مصادر التحقيق – في تعزيز نفوذ مجموعات محلية مرتبطة بملف الهجرة، وهو ما أدى إلى استمرار الانتهاكات بحق المهاجرين بدلاً من الحد منها.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للاتحاد الأوروبي بشأن سياساته في ملف الهجرة، وسط اتهامات من منظمات حقوقية أوروبية ودولية بأن بروكسل تركز على “وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا” أكثر من تركيزها على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل ليبيا.
شبهات فساد
وأكدت منظمة العفو الدولية، ما يشير إلى وجود شبهات فساد في التمويلات الأوروبية لملف الهجرة في البلاد، حيث قالت إن التعاون الأوروبي مع السلطات الليبية في ملف الهجرة “غير أخلاقي” ويُساهم في تمكين الانتهاكات ضد المهاجرين.
كما دعت أكثر من 30 منظمة، منها منظمة “ستيت ووتش”، المفوضية الأوروبية إلى استخدام تمويلها المخصص لمراقبة الهجرة في ليبيا “لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل للرحلات الخطرة”.
من جانبه طالب ديفيد يامبيو، من منظمة “اللاجئون في ليبيا”، الاتحاد الأوروبي “تعليق التعاون مع قوات الأمن الليبية، وفتح طرق آمنة للأشخاص العالقين في ليبيا”.
ولفتت المحكمة الأوروبية للمدققين، في تقريرها النقدي لصندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا، إلى أن بعض المشاريع الممولة مع ليبيا قد لا تكون خاضعة لرقابة كافية، وأن هناك مخاطر بأن المعدات المرسلة قد تُستعمل من جهات غير مستهدفة أصلاً، ما يشير إلى ثغرات في الشفافية والمساءلة.
فيما أشار بيان للاتحاد الأوروبي إلى أنه “يجب استخدام التمويل لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل للرحلات الخطرة من خلال ضمان طرق آمنة للهروب من ليبيا”.
ما بين الكشف عن شبهات فساد في التعامل مع المهاجرين في ليبيا وتمويل الاتحاد الأوروبي للملف، وبين الدعوات والتقارير التي تشير إلى التحذيرات من بقاء المهاجرين في ليبيا، تبقى الحاجة لمراقبة صارمة على الملف هي المفتاح لضبط أوضاع المهاجرين في البلاد.
