أمرت سلطة التحقيق بحبس عميد بلدية الرجبان السابق ومسؤولي الشؤون المالية والمخازن بالبلدية، على خلفية شبهات فساد مالي.
وأوضح مكتب النائب العام أنه تلقى بلاغًا من ديوان المحاسبة تضمن ملاحظات دفعت لفتح تحقيق ابتدائي، كشف عن قيام المتهمين بصرف مبلغ يقدر بـ 894 ألف دينار بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وأضاف المكتب أن التحقيقات أظهرت اعتماد المتهمين على وثائق مزوّرة لإظهار مشروعية هذه التصرفات المالية، فضلًا عن تعقيدهم إجراءات المراجعة بغرض التمويه، وهو ما استدعى إصدار قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
