أطلقت مفوضية المجتمع المدني بالشراكة مع لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بمجلس النواب ووزارة الخارجية، خطة عمل تهدف إلي إصدار قانون للمسؤولية المجتمعية داعم لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا ، وذلك عبر جلسة حوارية حملت عنوان ” لمسؤولية المجتمعية ودورها في دعم مؤسسات المجتمع المدني ” نظمت السبت بقاعة اجتماعات مجلس النواب في مدينة بنغازي .
وبحسب مفوضية المجتمع المدني فقد تم خلال الجلسة، التوافق على الشروع في إعداد مشروع قانون خاص بالمسؤولية المجتمعية، يتضمن جملة من الضوابط والإجراءات الكفيلة بضمان توفير الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
وتطرقت أعمال الجلسة التي شهدت حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون، في محورها الأول إلى واقع وآفاق تمويل منظمات المجتمع المدني، تخللتها حلقة نقاش مفتوحة مع المشاركين قبل أن تستأنف الجلسة الثانية أعمالها بمناقشة الإطار التشريعي للتمويل وانعكاساته على أداء منظمات المجتمع المدني.
وكانت الجلسة الحوارية قد استهلت بكلمات من رئيس لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالبرلمان ، النائب جلال الشويهدي ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني محمود البرعصي إلى جانب كلمة وزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود .
