طالب عدد من أهالي مدينة جنزور، النائب العام ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان ووزارة الداخلية، بضرورة إخلاء المعسكرات الواقعة داخل المنطقة عقب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها المدينة، محمّلين الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة في حال تجاهل مطالبهم.
وأكد الأهالي في بيان لهم، أن استمرار وجود المعسكرات داخل الأحياء السكنية يهدد حياة آلاف المدنيين، محذرًا من “انفجار شعبي” إذا لم يتم فتح تحقيق عاجل وكشف المتورطين في الأحداث الأخيرة وإحالتهم إلى العدالة، مع فرض سلطة الدولة على كامل مناطق جنزور.
وشدد الأهالي على ضرورة إغلاق معسكر مصنع المنسوجات سابقًا الذي تحول – بحسب وصفهم – إلى بؤرة لفوضى السلاح وملاذ للتشكيلات المسلحة، إضافةً إلى إيقاف أعمال البناء داخله فورًا، وإخلاء مقر الإدارة عند الإشارة 16 من أي تواجد مسلح وإعادته إلى سلطة الدولة المدنية.
وأشار البيان إلى أن المدينة اهتزت على وقع اشتباكات وُصفت بـ”الهمجية” بين مجموعات عسكرية تتبع وزارة الدفاع، استمرت لساعات طويلة داخل الأحياء السكنية، ما تسبب في ترويع النساء والأطفال والشيوخ وتعريض حياة السكان للخطر.
واعتبر الأهالي أن استمرار بؤر السلاح داخل المدينة بمثابة “قنبلة موقوتة”، مؤكدين أن أي تساهل مع هذه الأوضاع يعد تواطؤًا ضد الشعب، وأن ما وقع يمثل “جريمة في حق المجتمع واعتداء صارخًا على السلم الأهلي”.
