اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد قراراً يقضي بإعادة توزيع المعلمين من حملة المؤهلات التربوية لسد العجز القائم في مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمختلف البلديات.
ونص القرار على منع تكليف المعلمين بأعمال إدارية أو داخل رياض الأطفال مع إعادة تنسيبهم للتدريس وفق الاحتياجات الفعلية واستثناء مديري المؤسسات ومساعديهم من هذا الإجراء.
كما شدد القرار على أن تكون الأولوية في التدريس لحملة المؤهلات التربوية العليا في المدارس الثانوية مع إحالة الفائض من المعلمين إلى الاحتياط العام وتكليف مراقبي التربية والتعليم بتنفيذ هذه الإجراءات ورفع تقارير مفصلة حولها خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً وذلك لضمان تنظيم العملية التعليمية ومعالجة النقص القائم بشكل عاجل وفعّال.
ويهدف القرار إلى تحسين جودة العملية التعليمية وضمان استكمال الكوادر داخل المؤسسات التعليمية.
