في خطوة غير مسبوقة، أعلنت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مساء الاثنين، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، واصفة هذه المؤسسة بأنها “أداة قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية”.
القرار الذي جاء في بيان مشترك، يعكس التحولات الجذرية في خيارات دول الساحل بعد سلسلة الانقلابات العسكرية التي شهدتها المنطقة بين عامي 2020 و2023، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية في القارة الأفريقية.
خلفيات القرار
تشهد منطقة الساحل منذ أعوام حالة من الاضطراب الأمني والسياسي، مع تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة، وتراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الدولية، خاصة مع اتهامات متكررة للغرب بـ”ازدواجية المعايير”.
وتتعرض المحكمة لانتقادات واسعة، خاصة في أفريقيا، حيث تُتهم بالتركيز على شخصيات وقادة من القارة، فقد حكمت بالسجن 30 عاما على زعيم الحرب الكونغولي بوسكو نتاغاندا، و10 سنوات على القيادي الجهادي المالي الحسن، لكنها في المقابل برأت الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو ومعاونه شارل بلي غودي ونائب الرئيس الكونغولي السابق جان-بيار بيمبا.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المجر انسحابها من المحكمة بسبب مذكّرة التوقيف التي أصدرتها في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما أن غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي أعلنوا في عام 2016 نيتهم الانسحاب من المحكمة، لكن غامبيا وجنوب أفريقيا تراجعتا لاحقا عن القرار.
مبررات الدول الثلاث
البيان الثلاثي أشار بوضوح إلى أن المحكمة عاجزة عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والعدوان، معتبراً أن اختصاصاتها تُمارَس بشكل انتقائي، إذ غالباً ما تركز على القارة الأفريقية بينما تتجاهل انتهاكات في مناطق أخرى من العالم.
كما أكدت الدول الثلاث نيتها تأسيس محكمة جنائية خاصة بالساحل الأفريقي، إلى جانب آليات داخلية لتكريس العدالة والسلم. وهو توجه يُظهر رغبة هذه الحكومات في بناء مؤسسات بديلة تعكس رؤيتها للسيادة، بعيداً عن الوصاية الدولية.
التداعيات القانونية
رغم إعلان الانسحاب الفوري، فإن القانون المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) يشترط مرور عام كامل بعد إيداع طلب الانسحاب رسمياً لدى الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أن يصبح القرار نافذاً.
وهذا يعني أن المحكمة ستظل من الناحية القانونية قادرة على النظر في الجرائم المرتكبة داخل هذه الدول أو من قبل مواطنيها خلال هذا العام. كما أن أي قضايا مفتوحة بالفعل لن تتأثر بالانسحاب.
ردود الفعل
حتى الآن لم تصدر مواقف رسمية قوية من العواصم الغربية، لكن من المتوقع أن يُنظر إلى القرار على أنه خطوة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان، وقد يُستخدم كورقة ضغط سياسية واقتصادية ضد هذه الحكومات.
إلا أن منظمة العفو الدولية، اعتبرت أن إعلان هذه الدول انسحابها “خطوة إلى الوراء خطيرة في مكافحة الإفلات من العقاب” في منطقة الساحل والعالم بأسره، وقال مارسو سيفيود، المدير الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا: “إنها إهانة للضحايا والناجين من أبشع الجرائم… خروج هذه الدول من نظام روما سيضر بآفاق من يسعون للعدالة لاحقًا إذا لم يجدواها داخل بلادهم.”
أما منصة ReliefWeb (التابعة للأمم المتحدة للإغاثة والتنسيق)، فنبهت إلى أن هذا الانسحاب قد يُضعف المساءلة ويُحرم السكان في منطقة الساحل من آليات دولية لحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات.
يبقى قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية خطوة رمزية وسياسية بالدرجة الأولى، لكنها تحمل تداعيات قانونية وسياسية واسعة، فبينما ترى حكومات الساحل فيها تعبيراً عن السيادة، يعتبرها آخرون تقويضاً لمسار العدالة الدولية وتفريغاً لمبدأ المساءلة من مضمونه.
