تواصلت في الأوساط السياسية النقاشات حول الملفات السيادية والمسارات السياسية والأمنية، في ظل مساعٍ أممية ودولية لإيجاد مخرج للأزمة الممتدة منذ سنوات.
عضو مجلس الدولة الاستشاري، أمينة المحجوب، أكدت أن لجنة المناصب السيادية قائمة بكامل أعضائها، وأن جميع السيناريوهات والأفكار المتعلقة بإعادة التسمية أو استكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات قد نوقشت بعناية.
وشددت على أن تغيير المناصب السيادية يجب أن يتم وفق القانون الذي يحدد مدة أربع سنوات لكل منصب، مشيرةً إلى انفتاح مجلس الدولة على التنسيق مع مجلس النواب بشأن الهيئات الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمعالجة الأوضاع الراهنة والحد من الفساد ضمن خارطة الطريق الأممية.
وفي السياق ذاته، أوضح عضو مجلس الدولة، إدريس أبو فايد، أن المسارات السياسية الجارية مجرد اجترار للماضي واستمرار للمماطلة، منتقداً غياب الإرادة الدولية الفعلية في تقديم حلول شاملة.
ولفت إلى أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح المفوضية العليا للانتخابات والاتفاق على قوانين انتخابية واضحة وأساس دستوري راسخ، واصفاً العملية بأنها “معقدة للغاية”.
وأكد أن المدد الزمنية التي تقترحها البعثة الأممية (12 – 18 شهراً) تكررت في مبادرات سابقة دون نتائج ملموسة، معتبراً أن تكرار النهج ذاته يعكس غياب الجدية.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي حسين المسلاتي أن المجتمع الدولي، خلال اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها، باعتباره خطوة جوهرية نحو الاستقرار.
وأوضح أن توحيد المؤسسة العسكرية يعد تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن التسوية السياسية، مبرزاً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعد أكثر المؤسسات العسكرية تنظيماً منذ إطلاق عملية الكرامة عام 2014، وتمتلك ثقلاً ميدانياً يمكن أن يشكل قاعدة انطلاق لإعادة بناء المؤسسات الأمنية وضمان مكافحة الإرهاب وحماية مسار الحل السياسي.
وفي موازاة ذلك، عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعاً مع شعبة المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تم خلاله مناقشة مخرجات الاجتماعات السابقة والوضع الأمني في طرابلس والمنطقة الغربية، إلى جانب ملف تأمين الحدود الليبية وآليات التنسيق المشترك، وخطة لمعالجة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية.
كما ناقش الاجتماع دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والصعوبات التي تواجه عملها، مؤكداً على ضرورة تطوير التشريعات وإصدار قانون للقضاء العسكري لمواكبة التغيرات الراهنة.
وبين محاولات التوافق السياسي وضغوط الاستحقاقات الأمنية، يظل الملف الليبي أسير التعقيدات الداخلية والتجاذبات الدولية، وسط دعوات لإيجاد حلول جذرية تضمن الاستقرار وتضع حداً لحالة الجمود المستمرة.
