كشف أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنغازي ورئيس هيئة المراقبة بشركة هاتف ليبيا، أ.د. طارق محمد الجملي، عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل قطاع الاتصالات، تجاوزت قيمتها مائة مليون دينار ليبي.
وأوضح الجملي، في مذكرة قانونية قدّمها أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، أن التعاقدات المالية تم تمريرها دون اتباع الإجراءات القانونية ودون علم هيئة المراقبة، مشيراً إلى صرف مبالغ مالية ضخمة بشكل مقدم لجهات غير معلومة.
وأضاف أن محاولاته لممارسة صلاحياته قوبلت بإجراءات تعسفية، بينها منعه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة ومساومته على الاستقالة مقابل مستحقاته.
وبحسب المذكرة، فإن سبب الخلاف يعود إلى اعتراض الجملي على صفقة ترخيص الجيل الخامس (5G)، التي حصلت عليها شركة شبكة الاتصالات الموحدة المملوكة لمحمد الدبيبة، نجل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر وكيله أحمد الكالوش، دون مقابل، بينما استُخدمت هاتف ليبيا كواجهة لتأجير الترخيص.
كما أشارت الوثائق إلى منح عقود تتجاوز قيمتها 124 مليون دولار لشركات حديثة التأسيس وبدون خبرة، وهو ما اعتبره الجملي إهداراً للمال العام.
وفي السياق ذاته، أقدمت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية على إيقاف أنشطة شركة هواوي بدعوى حماية الأمن القومي، فيما أكدت مصادر بالقطاع أن القرار جاء لحماية مصالح احتكارية ومنع دخول منافسين قادرين على كسر هيمنة شبكات النفوذ.
