بقلم / حسين المسلاتي
على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وبحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، على ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين “شرق ليبيا وغربها” باعتباره خطوة جوهرية نحو الاستقرار .
هذا التأكيد يضع ليبيا أمام تحد إستراتيجي لا يقل أهمية عن التسوية السياسية نفسها، وهو “توحيد المؤسسة العسكرية” ومؤسسات أمنية فعالة.
فمنذ عام 2011 أثبتت التجربة أن غياب مؤسسة عسكرية منضبطة فتح المجال أمام تنامي الجماعات المسلحة، ما أدى إلى انعدام التنظيم الأمني، انتشار الفوضى، تصاعد الفساد، وظهور جماعات إجرامية وإرهابية.
في هذا السياق، تبرز القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية كأحد الهياكل العسكرية الأكثر تنظيما في البلاد، فمنذ إطلاق عملية الكرامة في مايو 2014 استطاعت ترسيخ وجودها كمؤسسة لها تراتبية واضحة وقيادة مركزية وانتشار واسع في مناطق استراتيجية مثل الهلال النفطي والحدود الجنوبية.
وتستمد القيادة العامة أهميتها من امتلاكها لثقل عسكري ميداني يمكن أن يشكل قاعدة انطلاق لتوحيد المؤسسة العسكرية، وخبرتها في فرض الانضباط والحد من انتشار التشكيلات المسلحة غير النظامية، وكذلك موقعها كطرف تفاوضي رئيسي في أي مسار يهدف إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى شبكتها من التحالفات الإقليمية والدولية، التي تمنحها قدرة على التأثير في التوازنات المرتبطة بالملف الليبي.
إن “توحيد المؤسسة العسكرية” لا يمثل فقط استحقاقا أمنيا، بل هو شرط لضمان السيادة الوطنية ومكافحة الإرهاب وحماية مسار الحل السياسي من الانهيار.
وبينما يضغط المجتمع الدولي من أجل تسوية شاملة، فإن دور المؤسسة العسكرية سيظل عاملاً حاسمًا في تحديد مستقبل الاستقرار في ليبيا.
