قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب والدولة يسعيان إلى كسر حالة الجمود السياسي بما يتوافق مع خريطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، خاصة فيما يتعلق بملف توحيد المؤسسات.
وأوضح العرفي في تصريحات صحفية، أن المشهد الحالي يشهد وجود مؤسسات يقودها رئيسي حكومتين، مشددًا على أن توحيد هذه المؤسسات السيادية أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى قد أُنجزت قبل أشهر من خلال المصرف المركزي، فيما يشهد المجلس الأعلى للقضاء الآن خطوات مماثلة.
وأضاف أن اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذا الملف، على أن تُعقد جلسة بين الطرفين الأسبوع القادم لمواصلة الحلول.
وأكد العرفي أن الهدف هو توحيد المؤسسات لضمان الاستقرار المالي والرقابي، على أن يلي ذلك التركيز على ملف توحيد السلطة التنفيذية.
