طالب حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين، خلال مظاهرة أقيمت الجمعة بميدان النصر وسط المدينة، بضرورة حماية السيادة الوطنية وتطبيق القوانين المنظمة لدخول الأراضي الليبية والهجرة غير الشرعية، ومعاقبة المخالفين سواء أفرادا أو جهات.
وشدد الحراك في بيانه على رفض توطين المهاجرين أو منحهم السكن والعمل، داعيا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى محاسبة المتورطين في عمليات الإيواء والتهريب.
ورفض قرار حكومة الوحدة الوطنية باستثناء الجالية السورية من غرامات الإقامة، وطالب باحتساب هذه المبالغ كدين عام على الحكومة السورية.
ورحب البيان باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، مؤكدا رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو توطينهم خارج وطنهم، بما في ذلك داخل ليبيا.
ودعا الحراك أيضا إلى تحميل دول الجاليات الأجنبية تكاليف تدريس أبنائهم في ليبيا، وتحديد آجال لسدادها.
وطالب الحراك المؤسسات الإعلامية بتوعية الرأي العام حول مخاطر التوطين والهجرة غير الشرعية، مذكرا بأن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين.
وشدد على أن اتفاقيات جنيف لا تجيز التوطين الدائم للاجئين وإنما تقتصر على مخيمات مؤقتة لحين عودتهم إلى بلدانهم بعد انتهاء النزاعات، واختتم البيان بالمطالبة بالكشف عن مصير المواطن المعتصم بالله عادل أبو جناح والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط.