أعلن عضو مجلس النواب، عدنان الشعاب، أن الاجتماع الذي جمع أعضاء لجنة المناصب السيادية بالمجلس مع لجنة مجلس الدولة أسفر عن توافق مبدئي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح الشعاب في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن التغيير سيشمل رئاسة وأعضاء مجلس المفوضية خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع الثاني سيخصص لمناقشة باقي المناصب السيادية، والتي تشمل المحكمة العليا، النائب العام، محافظ المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، بهدف توحيد هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الرقابية بفعالية.
وأشار الشعاب إلى أن بعض الجهات السيادية، مثل المصرف المركزي والنائب العام والمحكمة العليا، تعمل بكفاءة تصل إلى 80%، وبالتالي لم يتم اقتراح تغييرات فيها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو لمّ الشمل وضمان إدارة فاعلة للمؤسسات.
