اعتبر عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن ملف ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري الليبية يُعد ملفاً شائكاً ومعقداً، نظراً لتداخل مصالح عدة دول في حوض البحر المتوسط، من بينها مصر وتركيا واليونان.
وأوضح بن شرادة أن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 أثارت جدلاً واسعاً وأعادت إحياء ملفات متعلقة بالحدود البحرية، مشيراً إلى أن الانقسام السياسي والهشاشة الداخلية تجعل ليبيا غالباً الحلقة الأضعف في هذا النزاع الإقليمي.
وأضاف أن بعض الدول حاولت التعامل مع الأطراف المنقسمة في ليبيا، سواء حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة في الشرق، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل وفعّال، مؤكداً أن أي تسوية بين الدول المعنية لن تكون كافية إلا بعد رفع المنازعات إلى المحكمة الدولية، خاصة في ظل غياب مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات السابقة.
وأشار بن شرادة إلى التجارب الليبية السابقة في تسوية النزاعات الحدودية، مثل النزاع الحدودي الجنوبي مع تشاد في أواخر الثمانينيات، والتي تم حلها عبر محكمة العدل الدولية، معتبراً أن هذا المسار قد يكون الأنسب حالياً للتعامل مع ملف الحدود البحرية.
