ناقش مكتب دعم القرار بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الإطار الوطني لنظام بيئة ريادة الأعمال في ليبيا.
جاء ذلك بمشاركة ممثل التعليم التقني والفني ومراكز الريادة والابتكار بجامعات طرابلس ومصراته وغريان، إلى جانب ممثل عن هيئة البحث العلمي.
وتركز الاجتماع على أهمية المساهمة في تطوير هذا النظام، ودور الجامعات والتعليم التقني والفني ومؤسسات البحث العلمي في تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في ليبيا، إضافة إلى أهمية تكامل هذه المؤسسات مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الابتكار وبناء قدرات رواد الأعمال.
كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه النظام البيئي لريادة الأعمال، بما في ذلك ضعف الأطر التشريعية والتنظيمية، وصعوبة الوصول إلى الدعم المالي والتقني، مؤكدين على ضرورة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المعنية لتسهيل الصعوبات وتذليلها.
اتفق المجتمعون على وضع خارطة طريق شاملة لتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال، تتضمن تعزيز دور الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز البحث والتطوير، وتشجيع ثقافة الابتكار في المجتمع الليبي.