كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن العديد من المخالفات المالية والإدارية في وزارة الداخلية التابعة بحكومة الوحدة الوطنية.
التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة اليوم الخميس، أشار إلى عدة أوجه قصور في عملية إدارة المال العام وتوجّه الوزارة نحو الإنفاق غير المنضبط، مما أثار تساؤلات بشأن سلامة الإجراءات المالية المتبعة.
إخلال بمبدأ ترشيد الإنفاق
أوضح التقرير أن وزارة الداخلية أخلّت بمبدأ ترشيد وضبط الإنفاق، حيث لم تتخذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام. أظهرت التحقيقات أن الوزارة لم تلتزم بالممارسات القانونية في التعاقدات الخاصة بالأعمال والمشتريات، إذ تم الاعتماد على “التكليف المباشر” في تنفيذ المشاريع والاحتياجات، مما أدى إلى تضخم حجم النفقات.
التكليف المباشر يتسبب في غياب المنافسة العادلة بين الشركات، ويخلق بيئة من التلاعب بالأسعار، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات وكفاءة الأداء.
تجاوزات في التوريدات والعقود
من بين المخالفات التي أشار إليها التقرير هو تعمّد اللجوء إلى التكليف المباشر لتوريد الاحتياجات الأساسية للوزارة، مما أسهم في غياب تكافؤ الفرص بين المتنافسين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
هذا الاتجاه خلق تضخمًا في حجم المصروفات مقارنة بالسنوات السابقة، رغم أن العديد من التوريدات والتعاقدات لم تكن هناك حاجة فعلية لها.
التقرير أشار أيضًا إلى عدم وجود خطة مسبقة لتحديد الاحتياجات بما يتناسب مع مخصصات الوزارة، مما أدى إلى هدر للموارد.
التوسع في شراء الآليات والمركبات
أضاف التقرير أن الوزارة أفرطت في شراء المركبات الآلية دون الحصول على الموافقات اللازمة ودون مبررات واضحة، فضلاً عن دفع أسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار السوقية. كما أظهرت الوثائق المالية أن الوزارة استخدمت أسلوب العهد المالية كمصدر للصرف دون تسويتها بشكل مناسب أو وفقًا للمعايير المالية المعتمدة، ما أضر بموارد الدولة.
ارتفاع المصروفات بشكل لافت
عند مقارنة مصروفات الوزارة من عام 2021 إلى عام 2023، تبين أن إجمالي النفقات قد قفز من 1.2 مليار دينار في 2021 إلى 2.157 مليار دينار في 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 78%.
هذه الزيادة الكبيرة في المصروفات كانت على حساب بنود أساسية مثل المرتبات (حيث تم صرف 1.214 مليار دينار)، الإعاشة والإقامة (342.2 مليون دينار)، والملابس والقيافة (126.33 مليون دينار).
هذا في الوقت الذي أظهرت فيه الوزارة إنفاقًا مبالغًا فيه على تجهيزي الأمن الداخلي، حيث تم تخصيص 36.3 مليون دينار لجهاز الأمن العام و10.9 مليون دينار لجهاز حرس الحدود، رغم أن هذه الأجهزة تعتبر جهات ذات ذمة مالية مستقلة.
التلاعب بالمال العام
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن الطرابلسي قد سمح بتكليف مباشر لثماني شركات تموين، حيث تم صرف 261.7 مليون دينار لهذه الشركات.
إضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن المصروفات المتعلقة بالملابس والقيافة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي هذه المصروفات 161.5 مليون دينار في عام 2023 بزيادة 104% عن العام السابق.
وكشف التقرير عن توريدات تمت بطرق غير قانونية، حيث تم شراء سيارات، أجهزة، وأدوات واقية بنحو 284 مليون دينار عبر التكليف المباشر، مما يثير شكوكًا حول نزاهة تلك المعاملات.
التوصيات والنتائج
دعت التقارير المالية إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات عاجلة لتحسين الشفافية والمساءلة المالية، والتوقف عن اتباع أسلوب التكليف المباشر الذي أضر بالإدارة المالية وأدى إلى ارتفاع التكاليف.
كما طالبت الجهات الرقابية بإعادة النظر في سياسة التوريدات والمشتريات، والتأكد من أن أي تعاقدات تتم وفقًا للقانون وبأسعار عادلة.
