عقدت اللجنة المعنية بوضع ضوابط التعاقد الداخلي للعمالة الأجنبية والمهن المحظورة عليها، اجتماعها الأول اليوم برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام علي الماقوري، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع تنظيم سوق العمل، حيث تركزت المداولات على وضع ضوابط وشروط التعاقد مع العمالة الأجنبية داخل البلاد، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
كما تناولت اللجنة مراجعة قائمة المهن التي يُحظر شغلها من قبل العمالة غير الوطنية، بهدف تعزيز فرص العمل للباحثين عن العمل من القوى العاملة الوطنية، بما يسهم في تقليص نسب البطالة وتحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات المحلية.
وأكد رئيس اللجنة أهمية مراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية حقوق العمال الوطنيين. كما شدد على ضرورة العمل الجماعي لتنفيذ الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة، بما يحقق رؤية الوزارة لتنظيم سوق العمل ودعم فرص التشغيل للمواطنين.
