وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
القانون المصادق عليه يوم 20 نوفمبر 2024 يضع إطارًا شاملًا ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.
ويشمل القانون الجديد السودانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات
ووفقًا لتشريع القانون، يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة، مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
ووصف بعض المصريين القانون بـ”المثير الجدل”، وبرأي المحامي أشرف روكسي في حديثه لـ”مهاجر نيوز” فإن “القانون اعتبر مثير للجدل، بدوافع مرتبطة بمخاوف مزاحمة اللاجئين للمصريين في سوق العمل وفي التعليم وفي الصحة وفي الخدمات فهذا ما يثير الجدل، والبعض يعتقد أن الالتزام بمساعدة اللاجئين هو منحة من الدولة وليس التزام قانوني دولي، وهو التزام على كل دولة عضو بالأمم المتحدة”.