أمرت النيابة العامة بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على أربعة وعشرين مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة.
وحقق مكتب النائب العام في واقعة الشروع في الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق رسمية مزوَّرة.
وكشفت التحقيقات أن المتآمرين تعمدوا تقديم مستندات تتضمن إثبات توريد معدات ومستلزمات طبية – على خلاف الحقيقة – لفائدة إدارة الخدمات الصحية الشاطئ، وتم إيقاف أعمال المخالفين بسبب انكشاف جرمهم.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة .