أحالت إدارة الميزانية في وزارة المالية اليوم الأثنين، مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيداً لتسييلها في حسابات الجهات العامة وصرفها لمستحقيها.
وكان بند المرتبات في شهر أكتوبر الماضي، سجل تعثر وتأخر في صرفه ، بسبب عدم وجود تغطية مالية ، قبل أن يُقرض مصرف ليبيا المركزي حكومة الوحدة الوطنية قيمة المرتبات لتسييلها لموظفي القطاع الحكومي.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي إنفاق 54.9 مليار دينار على باب المرتبات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 ، بنسبة 64.6% من إجمالي الإنفاق العام.