أصدر المجلس البلدي ترهونة بيانًا يوضح فيه تفاصيل التعديات التي تعرض لها مبنى الديوان، معتبراً هذه الأفعال تهديداً لوحدة المدينة وتعطيلاً لمصالح المواطنين.
جاء في البيان أن مجموعة من الأفراد، الذين يسعون لتقسيم البلدية منذ سنوات، قاموا بإغلاق مبنى الديوان، ما أدى إلى عرقلة جهود المجلس البلدي في متابعة الأعمال الضرورية وتوزيع الإعانات وتقديم الخدمات للمواطنين. وأكد البيان أن هذا التصرف يُعد جريمة قانونية ستتم ملاحقة مرتكبيها قضائيًا.
أوضح المجلس أن الإغلاق تسبب في إيقاف مرتبات أكثر من 600 موظف محال من وزارة الخدمة المدنية، نظرًا لتعطيل الإجراءات المتعلقة بهم. واعتبر هذا الضرر مساسًا بمعيشة أسر بأكملها، لا سيما أن هذه المرتبات تُصرف عبر تفويض مصلحي خارج نظام “إيسر”.
