جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعمها لجهود نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري، لإطلاق حوار وطني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة، لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، خلال عام 2025.
وأكدت المؤسسة أن تشكيل حكومة موحدة هو شرط مسبق لضمان إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية، فضلاً عن ضمان القبول والالتزام بنتائج العملية الانتخابية.
وشدد المؤسسة في بيانها على ضرورة الإسراع في إنهاء الجمود السياسي الذي تمر به البلاد، بإطلاق حوار سياسي وطني شامل، يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وعدم السماح باستمرار الأزمة السياسية الحالية.
واتهمت المؤسسة “سلطات الأمر الواقع” ممثلة بحكومة الوحدة الوطنية، ومجلسي النواب والدولة، بمصادرة إرادة وخيارات الشعب الليبي الذي يدعو مرارًا لإجراء الانتخابات.
وجددت المؤسسة التأكيد على ضرورة وضع جدول زمني واضح ومحدد للعملية الانتخابية، وضمان إلزام الأطراف بقبول نتائجها ومخرجاتها، لافتة إلى عجز حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات السيادية عن إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021، ساهم في حرمان الليبيين من حقهم في إعادة البناء وتجديد شرعية المؤسسات.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن ارتفاع صوت الليبيين، والمطالبة بحكومة موحدة، هو مؤشر آخر على حالة اليأس من سلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وتحايلها على مسار العملية السياسية والانتخابية.
