أكدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي أن عملية الانتخابات البلدية الأخيرة في ليبيا كانت سليمة من الناحية الفنية مشيرة إلى أنها تعكس توق الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية.
وحذرت خوري من أن الوحدة الليبية وسلامة أراضيها ما تزالان مهددتين بسبب استمرار الانقسامات السياسية والنزاعات المسلحة.
وأوضحت خوري أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية بينما كشفت أزمة المصرف المركزي عن حجم الجمود وعدم الاستقرار في البلاد.
وأضافت أن الانقسامات المستمرة بين الأطراف السياسية وخاصة مجلس الدولة تبرز تفكك الكيان الليبي ما أثر سلبًا على جهود المصالحة.
وأعلنت خوري عن خطة البعثة الأممية للتغلب على الجمود السياسي تتضمن تشكيل لجنة تضم شخصيات ليبية متنوعة لحل القضايا العالقة ومعالجة الخلافات المتعلقة بقوانين الانتخابات. وأكدت أن الإطار الحالي غير كافٍ لإجراء الانتخابات داعية إلى إصلاح المؤسسات الأمنية وتعزيز المصالحة الوطنية.
وشددت خوري على ضرورة تحرك قيادة البنك المركزي بنزاهة واستقلالية وطالبت صناع القرار الليبيين بالتوافق سريعًا على إطار إنفاق لعام 2025 مع الحفاظ على استقلالية الجهات الرقابية.
كما سلطت الضوء على استمرار الاعتقالات التعسفية وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن وفاة أربعة محتجزين مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان تظل أولوية للبعثة الأممية لاسيما مع ارتفاع أعداد اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى ليبيا.
وختمت خوري بدعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا في تجاوز التحديات مؤكدة التزام البعثة الأممية بدعم مسار الاستقرار والمصالحة الشاملة.