أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي دعمه الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية البعثة الأممية في ليبيا.
واعتبر اللافي، هذه العملية بأنها تمثل مسارًا وطنيًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولًا إلى الانتخابات، مشيرا إلى استنادها إلى مبادئ الملكية الليبية والشمولية والشفافية، وتأتي استكمالًا للجهود السابقة.
ورأى أن نجاح هذه العملية يتطلب التمسك بعدة خطوات أساسية، أهمها تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي.
وأشار اللافي إلى التغيرات الإقليمية الجارية تفرض ضرورة استثمار المناخ السياسي المتجدد لتحقيق توافق دولي يُعزز سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، بما في ذلك توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة موارد الدولة.
ودعا اللافي جميع الأطراف الليبية دون استثناء إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، والانخراط فيها بإيجابية ومسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لأن هذه العملية تُعد فرصة حقيقية لإرساء دعائم الاستقرار، وتحقيق العدالة، وبناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الليبي.
وأكد اللافي أن التنسيق الدولي الفاعل والدعم الإقليمي المتوازن يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح هذه العملية وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا.
