أوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي أن المراسلات التي تمت مع الجهات الرقابية والقضائية بشأن البنك الفيدرالي لن تؤثر على عمليات بيع النقد الأجنبي.
وأكد المصرف أن هذا الإجراء، الذي يُطبق مع عدة بنوك مركزية أخرى، يأتي في إطار الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المركزي إلى أن هذه المراسلات لا تعني توقف العمليات النقدية، مشدداً على أن جميع المعاملات المالية ستستمر بشكل طبيعي.
وأكد أن عمليات بيع النقد الأجنبي ستتوقف اعتباراً من 21 ديسمبر 2024 كجزء من الإجراء السنوي المعتاد، على أن يتم استئنافها في يناير 2025، منوهًا إلى أنه سيعلن عن أي تحديثات أو إجراءات جديدة في حال حدوثها.
