أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أنه أول المتنازلين للحكومة الجديدة إذا ما أنجزت القوانين الانتخابية العادلة.
وأضاف أن خلال كلمته في منتدى الاتصال الحكومي بطرابلس، أن الانتخابات الرئاسية مختلف عليها من الأطراف السياسية وليس من الليبيين
وشدد الدبيبة على أن قرار تشكيل شرطة الأداب لن يمس حريات المواطنين، مبررا تصريحات وزير الداخلية بأنها تأتي من باب الحرص كمواطن ليبي، منتقدا عدم تحرك المنظمات الدولية التي انتقدت ليبيا بعد القرار إزاء ما يحصل في غزة من مجازر.
وأكد الدبيبة خضوع كل مشاريع حكومة الوحدة الوطنية للرقابة، لافتا إلى إيقاف النائب العام لبعض وزراء حكومته، معربا عن سعادته بالإعمار في كافة مدن ليبيا، موضحا أن اختلافه مع الإعمار بالمنطقة الشرقية يتمثل في عدم وجود رقابة.
وشدد الدبيبة على أنه لم يشارك في تنحية محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير من منصبه، موضحا أنه لا يملك أي صلاحية لذلك.
وكشف الدبيبة أن الكبير أعطى جهات غير خاضعة للرقابة الإدارية 40 مليارا في سنة واحدة، متهما إياه بأنه كان يعمل منفردا أكثر من 7 سنوات بدون مجلس إدارة، بينما أصبح هناك مجلس إدارة في المصرف اليوم.
وأضاف رئيس حكومة الوحدة أن تعيين بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط جاء بعد قفل الحقول لأشهر وكان لزاما أن نجلس ونتفق لإعادة تصدير النفط، مبينا أن أهم شروط تعيينه كان إيداع ما يباع من النفط في مصرف ليبيا المركزي
