أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة ضباط من منسوبي مصلحة الجوازات والجنسية لتورطهم في تزوير مستندات تعلقت بعمل مصلحتي؛ الضرائب والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في مصراتة.
وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في تتميم تزوير الوثائق الرسمية؛ وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة؛ لغرض التربُّح غير المشروع.
وأوضحت النيابة العامة أن توصياتها أسهمت في مراقبة آلية تحصيل الضريبة؛ والرسوم؛ والاشتراكات الضمانية ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 55% بالنسبة للممولين المزاولين لأنشطة اقتصادية وبنسبة 300% بالنسبة لعقود استخدام الأجانب.
كما ارتفعت الاشتراكات الضمانية من 69 ألفًا و87 دينارًا و649 درهمًا إلى مليون و102 ألف و920 دينارًا و85 درهمًا.
