قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة ، إن أعضاء المجلسين يدركون حجم المسؤولية المنوطة بهم، مؤكدة أن ما حصل من توافق سيتم البناء عليه لمزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات وإعادة الأمانة لأهلها.
وأضافت اللجنة التنسيقية في بيان لها، أمس السبت، أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لا يحتاجون لموافقة من احد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد او خارجها. مشيرة الى أن الاجتماع القادم سيكون داخل ليبيا بمدينة درنة بعد أن توفرت الطروف الأمنة لعقد مثل هذه اللقاءات داخل البلاد بعيدا عن العرقلة والمنع او التدخل.
كما توجهت اللجنة بالشكل للمملكة المغربية على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال للقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة ، وقالت إن المغرب احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم.
