أكد المجلس الأعلى للدولة ، أن مطالبة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ، وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق معها قبل عقد أي جلسات حوار بين مجلسي النواب والدولة، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين، وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المسألة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
المجلس وفي بيان له، ابدى استغرابه العميق من بيان الوزارة موضحا أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية، داخل البلاد وخارجها، متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
كما توجه المجلس بالشكر للمملكة المغربية ،ملكا وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
