ترأّس وكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري، الاجتماع الأول للجنة حصر المباني التعليمية الشاغرة، التي أُنشئت بقرار رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية رقم 566 لسنة 2024م.
وتهدف اللجنة إلى تحديد المباني غير المستغلة التابعة لوزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، ومراجعة مدى الحاجة إليها وآليات تخصيصها بما يعزز الاستفادة القصوى منها في دعم العملية التعليمية.
ناقش الاجتماع آليات العمل والخطوات الأولية لتجميع المعلومات المتعلقة بالمباني والمؤسسات غير المستغلة.
وأكد المهندس التبروري على أهمية التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، وضمان الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتاحة لدعم قطاع التعليم.
