بحث مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة إبراهيم بن دخيل مع المشرف العام على لجان فرز وحصر المواد الكيميائية التالفة رمضان الجدي وعدد من المختصين وضع آلية شاملة لنقل المواد الكيميائية التالفة من مؤسسات التعليم والبحث العلمي، ومعالجتها والتخلص منها بطرق آمنة.
تناول الاجتماع مناقشة الخطط المقترحة لنقل المواد الكيميائية المصنفة على أنها غير صالحة أو تشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا مع التشديد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العالمية أثناء عمليات النقل.
كما تم استعراض أساليب المعالجة الموصي بها لتقليل الآثار البيئية الضارة إلى جانب آليات التخلص النهائي من هذه المواد بما يتماشى مع القوانين والتشريعات البيئية.
وأكد مدير عام الإدارة أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ العمليات وفق أعلى معايير السلامة مشددًا على أن الهدف الأساسي لهذه الجهود هو حماية البيئة وضمان سلامة العاملين والطلبة في المؤسسات التعليمية.
