ناقشت نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري عناصر العملية السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، والذي تضمن مناقشة معالجة الدوافع الأساسية للصراع ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكدّت خوري على أهمية الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية الشاملة التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة والبناء على الأطر التشريعية الليبية.
كما بيّنت الترتيبات الجارية بخصوص اللجنة الاستشارية التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
من جانبهم أثار المشاركون مخاوف بشأن الوضع الراهن واحتمال حدوث المزيد من الانقسامات في البلاد، معربين عن قلقهم البالغ بشأن الفساد، وتقلص الفضاء المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة، مؤكدين على الحاجة إلى دستور دائم.
